به نقل از راشاتودی، رویترز روز پنجشنبه به نقل از منابع آگاه گزارش داد، ایتالیا قصد دارد در بودجه سال آینده حداقل ۱۵ میلیارد یورو (۱۴.۶ میلیارد دلار) برای کاهش تاثیر جهش هزینههای انرژی بر مشاغل و خانوارها اختصاص دهد.
رویترز میافزاید، بخشی از این بودجه با برداشتن بخشی از ۹ میلیارد یورویی که در سال ۲۰۲۳ برای طرح فقرزدایی در نظر گرفته شده بود، جمعآوری میشود.
جورجیا ملونی، نخست وزیر جدید ایتالیا ، پیش از این اعلام کرده است که اقداماتی مانند افزایش حقوق بازنشستگی و کاهش مالیات را که در طول مبارزات انتخاباتی خود وعده داده بود، به تعویق می اندازد و بودجه را برای مقابله با اثرات بحران انرژی ادامه میدهد.
با این حال، بخش عمده این بودجه شامل وجوه آزاد شده از طریق افزایش کسری بودجه سال آینده به ۴.۵ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP)، از ۳.۴ درصدی است که دولت در ماه سپتامبر پیش بینی کرده بود، تامین میشود.
بر اساس این گزارش، مقررات سراسری اتحادیه اروپا که کسری بودجه را در کشورهای منطقه یورو به ۳ درصد تولید ناخالص داخلی محدود میکند، در طول همهگیری به حالت تعلیق درآمد.
کمیسیون اروپا به دلیل جنگ اوکراین، بازگرداندن سیاست انضباط مالی را تا سال ۲۰۲۴ به تعویق انداخت.
بر اساس ارقام موقت اداره ملی آمار ایتالیا موسوم به ایستات، تورم سالانه در این کشور طی ماه اکتبر به ۱۱.۹ درصد رسید که بالاترین نرخ از مارس ۱۹۸۴ محسوب می شود.
